loading...
پایان نامه ، پروژه ، فایل فلش و روت گوشی
حسین بازدید : 203 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)

مقاله-مسئوليت-مدني.aspx"> مقاله مسئولیت مدنی

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است
دسته بندی حقوق
بازدید ها 105
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
مقاله مسئولیت مدنی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مقاله مسئولیت مدنی

مقدمه :
الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است.)در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )
کلمات کلیدی:

تقصیر

مسئولیت

مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.
3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.
4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.
5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.
فهرست مطالب
مسئولیت مدنی : 1
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی : 1

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری : 2

تعریف مسئولیت کیفری : 2
سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟ 3

در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ 3

ارکان مسئولیت مدنی: 6
انواع تقصیر : 9
اسباب خارجی ورود خسارت : 12
تاثیر فعل ثالث : 12
جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت : 14
متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند 16
آثار اداره فضولی : 37

حسین بازدید : 182 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)
این مقاله تلاش دارد با بیان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت ، به بررسی تاثیر این پدیده بر روی برنامه درسی بپردازد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 63
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

چكیده :
یكی از ویژگیهای مهمی كه پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است ،‌اینست كه باعث می‌شود ارتباط انسان با انسان ، همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد . فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول‌پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا كه می‌تواند با دانش‌آموزان داشته باشد ، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است . درباره تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد . رویكرد اول كه به رویكرد اصلاح‌گرا نام گرفته ، براین باور است كه اثر فناوریهای جدید ( اطلاعات و ارتباطات ) بر آموزش و پرورش تدریجی بوده و این پدیده باعث می‌شود كه آموزش به شیوه سنتی ، تنها به گونه‌ای كارآمدترانجام شود .
بعبارت دیگر ICT باعث تسریع اصلاحات در آموزش و پرورش می‌شود . در كنار این رویكرد ، رویكرد تحول‌گرا مطرح است كه معتقد به تحول‌زایی ICT در آموزش و پرورش می‌باشد و بر این باور است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ابزارها و حتی خط‌مشی‌ها و اهداف تعلیم و تربیت را به صورت اساسی تغییر داده و متحول می‌كند .
این مقاله تلاش دارد با بیان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت ، به بررسی تاثیر این پدیده بر روی برنامه درسی بپردازد . برنامه درسی را می‌توان دستور كار آموزش دانست بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی فواید فراوانی به همراه دارد . از جمله اینكه امكان بهره‌گیری از یك برنامه درسی تلفیقی را برای معلم و دانش‌آموزان فراهم می‌آورد . این نوع برنامه درسی ، بیش از آنكه بخواهد دانش معینی را به دانش‌آموزان القاء كند ، زمینه‌ای را فراهم می‌كند كه از طریق آن امكان شكوفایی قابلیتهای فردی دانش‌آموزان و گسترش تجربه‌های فردی و مستقل آنها افزایش می‌یابد . در این رابطه به تاثیرات دیگری می‌توان اشاره كرد كه در مقاله به آنها پرداخته شده است .
كلید واژه‌ها : ICT ، برنامه درسی ، ICT در تعلیم و تربیت ، ICT در برنامه درسی .
کلمات کلیدی:

برنامه درسی

فناوری نوین تدریس

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقدمه
عصر حاضر كه عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است ، طبیعی است كه اطلاعات ، دانش و آگاهی بعنوان اساسی‌ترین دارائیها برای انسانها و جوامع بشری بحساب آید . رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است كه میزان توجه به آنرا بعنوان مهمترین شاخص توسعه‌یافتگی برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته‌اند ، و معتقدند كه عصر حاضر ، دنیای متفاوتی خواهد بود كه راهبری آنرا فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت . ویژگی مهمی كه پدیده فناوری اطلاعات از آن برخوردار است اینست كه باعث می‌شود ارتباط انسان با انسان و همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابد .
فناوری اطلاعات به دلیل تحول‌پذیری و قدرت تاثیر فراوانی كه در رشد آموزشی ، فرهنگی ، اقتصادی، امنیت ملی ،‌جهانی شدن و تعدیل مشكلات اطلاع‌رسانی سنتی دارد ، یكی از پویا‌ترین و بحث‌انگیزترین رشته‌های علم و فناوری محسوب می‌شود . البته این نكته را نیز نباید از نظر دور داشت كه فناوری اطلاعات(IT) به دلیل ویژگیهای خاصی كه از آنها برخوردار است ، همواره مورد سوءاستفاده‌هایی نیز قرار گرفته است كه این سوءاستفاده‌ها ، سؤتعبیرهایی را در زمینه بكارگیری از این پدیده موجب شده است . با این وجود باید به این مسئله اعتراف كرد كه فناوری اطلاعاتی دارای قابلیتهای فراوانی به منظور انتقال دانش ، تسهیل ارتباطات و تعاملات و سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطلاعات می‌باشد كه البته همه اینها در صورت بهره‌گیری صحیح از این پدیده امكان‌پذیر است
فهرست مطالب
چكیده : 1
مقدمه 3
اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 4
رویكردها : 7
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی 13
تدوین برنامه‌ درسی از فرایندی پیروی می‌كند كه این فرایند شامل نه مرحله است : 14
برنامه‎ریز آموزشی برای ادغام فنآوری‎ اطلاعات و ارتباطات در برنامه‎ریزی درسی به سه نوع فعالیت می‎پردازد :1 17
فنآوری نوین تدریس فنآوری سنتی تدریس 24
نتیجه‌گیری : 27
فهرست منابع : 29

حسین بازدید : 220 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)

مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت

این تحقیق جایگاه، نقش، تعریف، مفهوم، ابعاد و طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت را شرح می دهد مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن، انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان، تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت، نیاز به یک پایگاه اطلاعات، مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت و ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیر
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 60
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مقاله رشته مدیریت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت

چکیده
این تحقیق جایگاه، نقش، تعریف، مفهوم، ابعاد و طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت را شرح می دهد. مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن، انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان، تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت، نیاز به یک پایگاه اطلاعات، مدل های تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت و ابعاد طبقه بندی سیستم های اطلاعات مدیریت از جمله مباحث این مقاله هستند.
کلمات کلیدی:

سیستم های اطلاعاتی

مدل سیستمی سازمان

سیستم های اطلاعات مدیریت

● مقدمه
سیستم اطلاعات مدیریت پس از تکامل تدریجی در طول پنج دهه اخیر دیگر دارای تعریف، مفهوم، شکل و قالب تقریباً مشخص و پذیرفته شده ای است و آنچه در حال توسعه است بیشتر شامل فناوری پیاده سازی، مدل های تصمیم گیری و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هستند. در این مقاله مفاهیم کلی سیستم اطلاعات مدیریت را مرور می کنیم.عنصر کنترلی سیستم سازمان متشکل از دو بخش مدیریت و پردازشگر اطلاعات است. پردازشگر اطلاعات به مجموعه تمام افراد و سیستم های اطلاعاتی و پشتیبان تصمیم گیری گفته می شود که به مدیریت در اتخاذ تصمیم کمک می کنند.
علاوه بر این نقش اصلی برای پردازشگر اطلاعات، می توان آن را تولیدکننده اطلاعات سازمان (به عنوان یک فرایند یا زیرسیستم از یک سیستم بزرگتر) برای ارائه به سازمان های بالادست یا موجودیت های بیرونی دانست. گاهی اوقات ممکن است نقش فرعی پردازشگر اطلاعات به نقش اصلی تبدیل شود. این تغییر نقش در شرایطی اتفاق می افتد که مدیریت به دلایل مختلف از پردازشگر اطلاعات در تصمیم گیری استفاده نمی کند و در عوض به دلایل مختلف به موجودیت های مهم در محیط سازمان توجه بیشتری نشان می دهد. هر یک از نقش های اصلی و فرعی پردازشگر اطلاعات نیازمند ویژگی ها، توانایی و مشخصات خاص خود است و اجزای پردازشگر اطلاعات باید مطابق با ایفای نقش غالب، طراحی شده و تطبیق داده شوند.

حسین بازدید : 249 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)

مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD

SAGD یک روش حرارتی برای تولید و استخراج نفت سنگین می‌باشد این روش به صورت عمده برای چاه‌های چندگانة زوج به کار می‌روداین چاه‌های دوتایی افقی بوده و به صورت عمود با یکدیگر موازی‌اند
دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
بازدید ها 59
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD

مقدمه
SAGD یک روش حرارتی برای تولید و استخراج نفت سنگین می‌باشد. این روش به صورت عمده برای چاه‌های چندگانة زوج به کار می‌رود.این چاه‌های دوتایی افقی بوده و به صورت عمود با یکدیگر موازی‌اند. معمولاً طول چاه در قسمت افقی بیش از یک کیلومتر و فاصلة آنها از یکدیگر حدود 5 متر است. چاهی که در قسمت بالاتر قرار می‌گیرد با عنوان چاه تزریقی و چاه پایین به نام «چاه تولیدی» شناخته می‌شود. عملیات با گردش بخار در هر دو چاه شروع می‌گردد که این عمل باعث می‌شود لغت سنگین (بیتومن) بین دو چاه به اندازه کافی حرارت دیده و به سمت چاه پایین روان گردد.
فضای خالی حاصله از جابه‌جائی نفت سنگین توسط بخار اشغال می‌شود که اتاقک بخار (steam chamber) را تشکیل می‌دهد. اتاقک بخار هر چه بیشتر نفت سنگین را حرارت داده و روان می‌گرداند تا آنجائی که همة نفت بین دو چاه را تخلیه کند. در این زمان گردش بخار در چاه تولیدی متوقف شده و بخار تنها از طریق چاه تزریقی به مخزن تزریق می‌شود. اتاقک بخار مخروطی شکل در قسمت انتهای خود به چاه تولیدی ختم می‌شود و از اطراف چاه تزریقی شروع به گسترش به سمت بالا می‌کند. لایه‌های جدید نفت سنگین که در معرض بخار قرار می‌گیرند گرم شده و ویسکوزیتة آن کاهش می‌یابد و در طول موزهای اتاقک بخار به سمت پایین که چاه تولیدی واقع شده روان می‌گردند.
بخار همیشه با فشاری کمتر از فشار ترک سازند به مخزن تزریق می‌شود.همچنین اغلب جریان چاه تولیدی محدود می‌شود تا دمای نفت سنگین تولیدی همواره زیر حالت اشباع بخار باقی بماند و از ورود بخار به درون چاه و رقیق شدن تولید جلوگیری شود به این عمل «تلة بخار» یا (steam trap) در SAGD گفته می‌شود. عملیات SAGD قادر است تا %55 از نفت سنگین اولیه را به طور اقتصادی بازیابی کند. مفاهیم مهندسی زیادی در عملیات SAGD مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد از قبیل: سرعت بازیابی (R.R). بازده حرارتی، امکان و اقتصادی بودن حفاری چاه‌های جفت افقی، کیفیت بخار، سرعت تزریق بخار، فشار بخار، حداقل کردن تولید شن، حفظ فشار مخزن و همچنین جلوگیری از ورود ناخواستة آب.
کلمات کلیدی:

SAGD

چاه‌های چندگانه زوج

استخراج نفت سنگین

جهت‌گیری صفحات برش

استخراج نفت به روش SAGD

فهرست مطالب
استخراج نفت به روش SAGD 1
مقدمه 1

فشار تزریق برای حداکثر کردن اثرات ژئومکانیکی: 7

تأثیر جهت‌گیری صفحات برش 12
SAGD کم‌عمق: 12
SAGD: نیمه عمیق: 13
چاه‌های عمود بر : 14
چاه‌های موازی با : 14

تأثیر عملکرد چاه‌ها: 16

دگردیسی مخزن: 16

استحکام پوش سنگ 17
در این روش‌ها سرعت تولید و پروفایل حرارت و فشار مخزن در اطراف چاه بررسی می‌شود. 20
SAGD پیوسته: 20
2. ایجاد اختلاف فشار بالا پیش از عملیات SAGD 22
مشخصات دستگاه MGT 35
تغییرات در MWD 37
قسمت افزایش شیب در hwp1v با استفاده از MWD 38

حسین بازدید : 224 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)

مقاله-ترجمه-شده-رشته-اقتصاد-با-عنوان-عرضه-محصول-به.aspx"> مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد با عنوان عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره

تولید به موقع و توزیع کالا با سرعت بالا مخصوصا در مواد فاسد شدنی یکی از عوامل حساس در ‏پشتیبانی زنجیره ی تامین می باشد مشکل اساسی در این مسئله برنامه ریزی کاملا متفاوت و ‏مسیریابی مشکلات که هر یک ترکیبی از پیچیدگی ها را دارند می باشد
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 75
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد با عنوان عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد با عنوان عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره

عنوان انگلیسی :

Just-In-Time Production and Delivery in Supply Chains: a Hybrid Evolutionary Approach

چکیده :
تولید به موقع و توزیع کالا با سرعت بالا مخصوصا در مواد فاسد شدنی یکی از عوامل حساس در ‏پشتیبانی زنجیره ی تامین می باشد. مشکل اساسی در این مسئله برنامه ریزی کاملا متفاوت و ‏مسیریابی مشکلات که هر یک ترکیبی از پیچیدگی ها را دارند می باشد. از دیدگاه های عملی تر ‏مشکل اساسی بین مقدار ریسک و بازده می باشد.
با وجود این مشکلات قابل توجه معامله, ما پیشنهاد ‏می کنیم یک روش جدید بر اساس یک الگوریتم تکاملی ترکیبی همراه با فناوری هوشمند را در ‏راستای تولید و عرضه به کار ببندیم تا تولید و عرضه و محدودیت های آن و بررسی تاخیر در عرضه ‏مواد آماده شده را بررسی کند. نمونه مورد مطالعه بر اساس داده های به دست آمده نشان می دهد که این ‏روش پتانسیل خوبی برای بهبود این امر دارد. ‏
کلیدواژه ها:

‎الگوریتم ژنتیک

مدیریت تامین زنجیره

فناوری هوشمند تحویل پیوسته

مقدمه :
اخیرا صنعت تولید در حال تجربه کردن یک تجربه ی استراتژیک می باشد که در آن تکامل فرآیند به ‏سمت تمرکز زدایی از بسیاری از فعالیت های تولیدی،افزایش اهمیت زنجیره تولید می باشد این ‏زنجیره تولید می تواند به عنوان شبکه های شبکه های پویایی نیمه مستقل در مراکز تولیدی برای پی ‏گیری اهداف فردی و جمعی مورد استفاده می باشد.
به عنوان مثال شرکت های مستقلی که قادر به،ارائه ‏خدمات تکمیلی خوبی را برای تولید خود دارند ممکن است بخشی از بار مالی محصول و هزینه های ‏تولید در راستای این هماهنگ سازی کاهش یابد کنترل و بهینه سازی مواد،اطلاعات وجریان مالی در ‏زنجیره تامین در حال حاضر به منزله یک حوزه ی پژوهشی مهم قلمداد می شود. از نظر لجستیکی ‏مدیریت تامین زنجیره شامل مجموعه ای از ترکیب پیچیده و به هم وابسته مشکلاتی از قبیل دست ‏یابی به مواد خام،برنامه ریزی در راستای امکانات تولید و مسیر یابی صحیح حمل و نقل حتی زمانی ‏که هریک از پارامترها به صورت مستقل در نظر گرفته می شوند باز هم هریک از مشکلات لجستیکی ذکر ‏شده از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار هستند با این حال یک نیاز قوی برای پیدا کردن راه حل ‏های رضایت بخش برای حل این مشکلات در زمان کوتاه مهم است یک مدل فرا تکنولوژی به نظر می ‏رسد که مناسب برای بررسی این پیچیده گی در زنجیره تامین باشد که به آن الگوریتم ژنتیک ‏‏(‏‎(GAS‎‏ می باشد.‏
فهرست مطالب :
رویکرد ترکیبی تکاملی :‏ ‏1‏
چکیده :‏ ‏1‏
کلید واژه ها :‏ ‏2‏
‏1- مقدمه :‏ ‏2‏

‏2- تحویل پیوسته و زنجیره ای :‏ ‏4‏

‏2- مشتری زمان کمی را منتظر باشد.‏ ‏6‏

‏4روش ترکیبی تکاملی :‏ ‏9‏

الگوریتم ژنتیکی :‏ ‏9‏

‏2-4 فناوری هوشمند سازی :‏ ‏10‏
‏5 - مطالعه موردی:‏ ‏12‏
‏6 نتیجه گیری:‏ ‏14‏

حسین بازدید : 257 دوشنبه 09 آذر 1394 نظرات (0)
لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 185
تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها

(بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه)
چکیده:
اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد.
برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
کلمات کلیدی:

جرم انگاری

تورم قوانین کیفری

چالش های حقوقی

مقدمه
برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
فهرست مطالب
مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

تعداد صفحات : 106

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1054
  • کل نظرات : 13
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 3
  • آی پی امروز : 54
  • آی پی دیروز : 59
  • بازدید امروز : 168
  • باردید دیروز : 122
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 290
  • بازدید ماه : 290
  • بازدید سال : 34,515
  • بازدید کلی : 263,572