loading...
پایان نامه ، پروژه ، فایل فلش و روت گوشی
حسین بازدید : 171 سه شنبه 05 آبان 1394 نظرات (0)
با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های اقتصادی و اهمیت كیفیت در عرصه های رقابت داخلی و بین‌المللی و موضوع كیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان را انتخاب نموده‌ام
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94
كیفیت خدمات سازمانهای خدماتی از دیدگاه مشتریان

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه رشته مدیریت

كیفیت خدمات سازمانهای خدماتی از دیدگاه مشتریان

(مطالعه موردی:شرکت سهامی بیمه ایران)
مقدمه
مطالعاتی كه در رابطه با علل موفقیت سازمانها بعمل آمده است. حاكی از آن است كه كیفیت انتظارات بیشتری از خدمت در این سازمانها ،به مثابه یك موضوع مهم مطرح بوده و تمامی فعالیتهای سازمان در جهت تأمین آن هماهنگ می شود. مشتریان عامل حیاتی هر تجارتی هستند و كیفیت خدمات می تواند مشتریان را راضی و آنها را حفظ كند.
از سوی دیگر، امروزه تنها سازمانهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند كه محور اصلی فعالیت موسسه خود را تأمین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل قیمت و حداكثر كیفیت قرار داده اند.با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های اقتصادی و اهمیت كیفیت در عرصه های رقابت داخلی و بین‌المللی و موضوع كیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان را انتخاب نموده‌ام.
کلمات کلیدی:

بیمه

ارزیابی

کیفیت خدمات

شرکت سهامی بیمه ایران

2-1- بیان مسأله
با توجه به اینكه مردم به طور روزافزون با فرهنگ بیمه ای آشنا می‌شوند و از طرفی خبر حوادث فراوان كه به طور روزمره در نقاط مختلف كشور به گوششان می رسد موجبات تمایل آنها را به اخذ پوشش بیمه ای فراهم می نماید. در نتیجه به طور روزمره به حجم كارهای بیمه ایران افزوده می شود. و از طرفی به علت دولتی بودن مجوز برای استخدام نیروهای جدید وجود ندارد. بدین ترتیب روز به روز نیروهای موجود در شركت با حجم بیشتری از كار روبرو می شوند و در نتیجه بتدریج خسته و فرسوده می شوند. به علت دولتی بودن مجوز پرداخت دستمزد و ایجاد رفاه بیشتر را نیز ندارد و در نتیجه بی انگیزگی كاركنان بیشتر می شود و نمی توانند خدمات با كیفیت به مشتریان خود عرضه كنند. كارمندانی كه دارای شرایط فوق باشند. در برخورد با ارباب رجوع خوشرو و با انگیزه نمی باشند.
بدین ترتیب در زمان بروز خسارت نیز پذیرای مشتری نبوده و عدم پاسخگوئی و یا جواب نامعتبر موجب رفت و آمدهای مكرر مشتریان را فراهم نموده و در نتیجه حتی اگر خسارت نیز پرداخت شود موجب رضایتمندی مشتری نخواهد شد.همانطور كه می دانیم اگر مشتری در یك رشته بیمه ای از بیمه گر خود ناراضی شود. كل پرتفوی خود را به سایر شركتهای بیمه منتقل خواهد نمود. در نتیجه چنانچه مشتری كه درواقع عامل بقای شركتهای بیمه هستند از آنها رویگردان شوند. زمینه را جهت اضمحلال و نابودی آنها فراهم میگرداند.
فهرست مطالب
۱-۱- مقدمه ۶
۲-۱- بیان مسأله ۶
۳-۱- هدف ۸
۱-۳-۱- الف – هدف اصلی: ۸
۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی: ۸
۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی: ۸
۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۹
۵-۱- سؤالات تحقیق ۹
۶-۱- فرضیه های تحقیق ۱۰
۷-۱- متغیرهای تحقیق: ۱۰
۸-۱- واژگان تخصصی: ۱۰
۹-۱- محدودیتهای تحقیق ۱۱
۱-۲- پیشینه ۱۲
۱-۱-۲- واژه بیمه: ۱۲

۲-۱-۲- تاریخچه بیمه در جهان ۱۳

۱-۳-۱-۲- پیدایش بیمه دریایی ۱۴

۲-۲-۱-۲- پیدایش بیمه آتش سوزی ۱۶

۳-۱-۲- تاریخچه بیمه در ایران: ۱۷

۴-۱-۲- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند: ۱۹
۵-۱-۲- سازمان بیمه در ایران ۲۱
۱-۵-۱-۲- تصویب قانون بیمه ۲۱
۲-۵-۱-۲- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه ۲۱
۳-۵-۱-۲- نظارت بر شرکتهای بیمه ۲۳

۶-۱-۲- تاریخچه تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ۲۴

۱-۶-۱-۲- کلیات: ۲۴
۲-۶-۱-۲- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ۲۵
۳-۶-۱-۲- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت ۲۶
۴-۶-۱-۲- میزان سرمایه اولیه و چگونگی تأمین آن ۲۷

۵-۶-۱-۲- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ۲۸

۶-۶-۱-۲- اولین اساسنامه ۲۹
۷-۶-۱-۲- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت ۳۱
۸-۶-۱-۲- اولین کارمندان شرکت ۳۲
۶-۶-۱-۲- هزینه تأسیس ۳۲
۷-۱-۲- شرکت سهامی بیمه ایران ۳۲
۱-۷-۱-۲- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران ۳۲

۲-۷-۱-۲- امتیازات و ویژی های بیمه ایران ۳۷

۳-۷-۱-۲- مکانیزاسیون ۳۷
۴-۷-۱-۲- آموزش ۳۹
۵-۷-۱-۲- سرمایه بیمه ایران ۴۰
۶-۷-۱-۲- سرمایه گذاریها ۴۰
۷-۷-۱-۲- شبکه فروش ۴۱
۸-۷-۱-۲- نیروی انسانی ۴۱

۹-۷-۱-۲- چشم انداز برنامه های بیمه ایران ۴۳

۱۰-۷-۱-۲- بهبود مستمر ظرفیت و توان حرفه ای برای پاسخ گوئی ۴۳

۱۱-۷-۱-۲- هدف بیمه ایران ۴۳

۱۲-۷-۱-۲- انواع پوششهای بیمه ای ۴۶

۱-۲-۲- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت: ۴۷

۲-۱-۲-۲- چرخه PDSA دمینگ ۴۸
۳-۱-۲-۲- مدل سه بعدی جودان ۴۹
۴-۱-۲-۲- فرآیند کرازبی: ۵۰
۲-۲-۲- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات: ۵۱
۱-۲-۲-۲- مدل کیفیت خدمات SERQUAL 52
۲-۲-۲-۲- مدل CAF: 58

۳-۲-۲- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM 60

بخش های عمومی و اختیاری: ۶۱
۴-۲-۲-۲- مدل چارتر مارک ۶۲
۳-۲-۲- مدل تحقیق: ۶۳
فصل سوم روش شناسی تحقیق ۶۴
۱-۳-روش تحقیق ۶۴
۱-۱-۳- مقدمه ۶۴
۲-۱-۳- جامعه آماری: ۶۴
۳-۱-۳- روش نمونه گیری: ۶۴
۴-۱-۳- حجم نمونه: ۶۵
۵-۱-۳- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه ۶۶
۱-۵-۱-۳- پایایی (اعتماد) ۶۸
۲-۵-۱-۳- روایی (اعتبار): ۶۹
۶-۱-۳- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵
۱-۴- آمار توصیفی ۷۵
۱-۱-۴- جنسیت ۷۵
۲-۱-۴- میزان تحصیلات ۷۶
۳-۱-۴- نوع بیمه ۷۶
۴-۱-۴- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران: ۷۷
۲-۴- آزمون فرض ۸۰
۲-۵- پیشنهادها ۹۱
۱-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه I 91
۲-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه II 91
۳-۲-۵- پیشنهاد برای نتیجه گیری III 91
۴-۲-۵- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV 91
۵-۱-۵- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV) 91
ضمائم – نمونه پرسشنامه ۹۳
منابع: ۹۶

حسین بازدید : 89 یکشنبه 03 آبان 1394 نظرات (0)
a
مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی كه در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 212
بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

(بصورت جامع و کامل)
چکیده:
امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد.مفهوم امنیت ملی مانند سایر مفاهیم سیاسی تحت تأثیر ساختاربندی و فضای حاكم بر نظام بین الملل قابل تبیین است. بنابراین با این فرض كه مفاهیم سیاسی با توجه به تغییرات شرایط محیطی (داخلی و خارجی) تغییرپذیر هستند،
مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی كه در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود.در این خصوص دو نگرش و برداشت نسبت به مفهوم امنیت ملی وجود دارد؛ برداشت سنتی، برداشت مدرن. برداشتهای گذشته با آنچه امروز، از این مفهوم ارائه میگردد، متفاوت و متغیر است. لذا جهت تعیین سیرتغییر مفهوم امنیت ملی برداشتهای گذشته و سنتی را باید جدا از برداشتهای مدرن مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این مطلب بخش حاضر را به دو فصل تقسیم و هر فصل را به بررسی یكی از این برداشتها (برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی، برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی) اختصاص میدهیم.
در بخش دوم با عنوان "تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی" به تغییراتی كه در برداشت جمهوری اسلامی در برهه زمانی سه دهه انقلاب اسلامی رخ داده است، خواهیم پرداخت این بخش با این فرض كه تحول مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل باعث تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت ملی شده است به بررسی این تغییر میپردازد.
کلمات کلیدی:

امنیت ملی

نظام بین الملل

نظام دو قطبی

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است،
ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود.
از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
فهرست مطالب
مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
2- بررسی متون موجود:
3- سوال اصلی:
4- سوالات فرعی:
5- مفروض ها:
6- فرضیه:
7- متغیر های اصلی تحقیق:
8- روش تحقیق:
9- سازماندهی تحقیق:

بخش اول:تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

فصل اول:برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف:تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی
ج: امنیت دستجمعی
د: حاکمیت سیستم دو قطبی
ح: جنگ سرد
دوره اول(55-1945م
دوره دوم (1956- 1955م):
دوره سوم (1962- 1956م
دوره چهارم دوره طولانی تشنجزدایی (79- 1962م):
دوره پنجم جنگ سرد جدید (85- 1979م
خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی

جمع بندی
پی نوشت ها
الف:پیروزی انقلاب اسلامی
ب: سیاست دوگانه امنیتی
ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی
د: قانون اساسی
ح: صدور انقلاب
خ: نهضت های آزادیبخش
ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود
ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»
ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی
ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای كشورهای حوزه خلیج فارس
س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همكاری خلیج فارس
جمع بندی
پی نوشت ها

فصل دوم:برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی
جمع بندی
پی نوشت ها

بخش دوم:تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد(دهه اول انقلاب اسلامی)

الف:پیروزی انقلاب اسلامی
ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی
ح: صدور انقلاب
خ: نهضت های آزادیبخش
ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی
ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای كشورهای حوزه خلیج فارس
س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همكاری خلیج فارس
جمع بندی
پی نوشت ها

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد

(دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

الف: تغییر سیاست امنیتی
ب: خروج از انزواگرایی
ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادی سازی روابط دیپلماتیك با كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس «76- 1368ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همكاری و تعامل در صحنه بین الملل
ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط كشورها
ج: گفت و گوی تمدنها
د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس «76 به بعد»
جمع بندی
پی نوشت ها
نتیجه گیری

حسین بازدید : 129 پنجشنبه 23 مهر 1394 نظرات (0)

پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

پیش‌گفتار
امروزه توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش ارتباطات، مبادلات و مناسبات اقتصادی میان کشورها را دستخوش تحولات چشمگیر ساخته و وجود مرزها به همراه اعمال سیاست‌های اقتصادی متأثر از حاکمیت دولت‌ها در امر صادرات و واردات، موجب پیدایش و رشد پدیده‌ای به نام «قاچاق» گردیده است.پدیده قاچاق کالا تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا، انگلستان و ایتالیا و بویژه در کشورهای در حال توسعه، روند فزاینده و رو به رشدی از آن مشهود است. پیامدهای منفی این پدیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و موانعی جدّی که در مسیر توسعه کشورها بوجود می‌آورد، آن‌ها را ناگزیر از مبارزه نموده است. کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون به مقابله با پدیده قاچاق پرداخته‌اند. از سیاست‌های گمرکی و اقدامات مکمّل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و حقوقی ـ کیفری و یا فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیشگیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تهیه قوانین و مقررات مناسب، به نحو شایسته‌ای در مهار این پدیده موفقیت کسب نموده‌اند.
رشد فزاینده و غیر قابل کنترل قاچاق کالا و تأثیرات منفی آن بر روند توسعه کشور از نگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی نیز دور نمانده و فرمان مقام معظم رهبری در تیرماه سال 1381، هشداری بر عواقب خطرناک این پدیده و ضرورت‌های مبارزه فوری با آن بوده است. تحقق بخشیدن به فرامین معظم له در این خصوص، جدا از همت و تلاش همه سازمان‌های مسئول، برنامه‌ریزی‌های متناسب با توسعه فن‌آوری‌ها و گسترش مبادلات و ارتباطات کشورها را می‌طلبد و بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارهای سازمانی مرتبط با مبارزه با قاچاق را الزامی می‌سازد.
بررسی‌های به عمل آمده و نگرش به قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در مبارزه با قاچاق کالا، روشن می‌سازد که ثمربخش‌سازی اقدامات بازدارنده و مبارزاتی مستلزم تغییر در ساختارها و قوانین موجود می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به ترفندها و شگردهای تازه‌ای که در انجام قاچاق به کار گرفته شده، ساختارهای سازمانی و مقررات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند و بازنگری و متناسب‌سازی آن‌ها امری ضروری است. مطالعه در کشورهای موفق در مبارزه با قاچاق نیز مؤید این مطلب می‌باشد.مطالبی که در باب این موضوع تهیه گردیده، دستاوردی است از یک پژوهش علمی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در این مجلدات عوامل قانونی و نظارتی تأثیرگذار بر پدیده قاچاق در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکیه، چین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
کلمات کلیدی:

قاچاق

بازرسی گمرک

وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه

فهرست مطالب
پیش‌گفتار (هفت)
بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و ترکیه (از نظر قوانین و عملکرد دستگاهها) 3
پیشگفتار (هفت) 5
پیشگفتار 8
بخش اول: 1
اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی ترکیه 1
بخش دوم: 5
دستگاه‌های دستاندرکار مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه 5
معاونت امور گمرکی نخست وزیری 5
تاریخچه گمرک در ترکیه 5
ساختار سازمانی و وظایف گمرک 11
اداره کل نیروی انتظامی گمرک 13
هیأت بازرسی گمرک 16
پلیس ملی ترکیه 16
ژاندارمری ترکیه 16
فرماندهی گارد ساحلی 17
بررسی عملکرد گمرک ترکیه در مبارزه با قاچاق کالا 17
بخش سوم: 25
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا در ایران و ترکیه 25
تعریف و مصداق‌های قاچاق 25
جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی 32
پاداش برای کاشفین و مخبرین کالای قاچاق 40
نحوه‌ی گزارش‌دهی موارد قاچاق کالا 45
تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق 48
مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم قاچاق 55
خلاصه و مقایسه اجمالی با ایران 59
فهرست منابع 64

حسین بازدید : 171 چهارشنبه 22 مهر 1394 نظرات (0)
شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود
دسته بندی حقوق
بازدید ها 30
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

چکیده:
شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد.می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

کلمات کلیدی:

تعهد

الزام

وجوب وفاء

شرط باطل

بطلان عقد

خیار فسخ

مشروط له

مقدمه:
انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.
فهرست مطالب
مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد 1
چکیده: 2
شرط غیر مقدور 9
و اما شرط نا مشروع: 10
1: شرط نامشروع 10
1-1: شرط مخالف کتاب و سنت 13
1-2: شرط خلاف قانون 13
1-3 : شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی 15
2-2: شرط خلاف مقتضای ذات عقد 19

مقتضای ذات عقد عبارت است

2-3: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 22
2-4: مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد 24
2-5: ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد 26

شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران 27

بخش سوم:آثار هر دو شرط 30
اثر شرط نامشروع: 31
نتیجه گیری كلی: 33
فهرست منابع فارسی: 38
فهرست منابع عربی: 40

حسین بازدید : 99 چهارشنبه 22 مهر 1394 نظرات (0)
یكی از مهم‌ترین مشكلاتی كه در كشورهای جهان سوم در حال توسعه به چشم می‌خورد تك محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و مواد اولیه است كه سبب می‌شود آثاری منفی بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بگذارد
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
بازدید ها 29
فرمت فایل doc
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81
پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان صادرات غیرنفتی و جایگاه آن بر اقتصاد كشور

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه رشته اقتصاد با عنوان صادرات غیرنفتی و جایگاه آن بر اقتصاد كشور

(بصورت جامع و کامل)
مقدمه:
امروزه توسعه صادرات غیرنفتی، تنها به افزایش درآمد اندی از طریق توسعه صادرات انواع كالاها و خدمات محدود نمی‌شود بلكه توسعه صادرات نقش مهم‌تری را به عنوان یك استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی نیز به عهده دارد.تجارت خارجی و صادرات نه تنها با تقاصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلكه به لحاظ قرار گرفتن كشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یك سو و كانونهای تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.
در شرایط كنونی اقتصاد ایران توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است كه باید مسئولان كشور در نظر بگیرند از این رو آگاهی از سیاست تشویقی اعمال شده در جهان هم‌چنین بررسی لوایح و قوانین به منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل كشور، امری ضرورری است. توسعه صادئرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اندرآوری آن، بلكه از نظر ایجاد اشتغال در داخل كشور از اولویت ویژ‌ه‌ای برخوردار است به نظر می‌رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی، بلكه بر برخوردار است به نظر می‌رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی، بلكه به عنوان یك راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است.
براساس اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، ایران در ردیف صادركنندگان بزرگ بسیاری از فرآورده‌های مهم صنعتی و راهبردی نظیر مس، آهن، آلومینیوم، سیمان، كودهای شیمیایی، محصولات متنوع پتروشیمی انواع دارو و سرم و بسیاری كالاهای دیگر قرار گرفته است ولی شرط اساسی آن است كه سیاستهای صادراتی مستمر و پایدار داشته باشیم هم‌چنین باید نظام پول و بانكی، بر توسعه صادرات غیرنفتی با هدف خودگردانی آتی امرار داشته باشد.
اگرچه كشور ما سرشار از منابع طبیعی است باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیرنفتی در دنیاب بویژه در منطقه خاورمیانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود اما درطی نیم قرن گذشته، نفت، نه تنها مهم‌ترین كالای صادراتی بلكه عامل اثرگذار و دیكته كننده برنامه‌ها و تحولات اقتصادی ایران بوده است. مطالعه روند تولید داخلی و صادرات كشور طی پنج دهه گذشته نشان می‌دهد كه بین میزان تولید و حجم تجارت رابطه مستقیمی وجود دارد صادرات غیرنفتی ایران به‌طور متوسط فقز 7/5 درصد كل صادرات كشور و 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل داده است.
کلمات کلیدی:

صادرات غیرنفتی

ساختار صادراتی ایران

استراتژی توسعه صادرات

جایگاه صادرات غیرنفتی بر اقتصاد كشور

معرفی صادرات

با حضور عمر ارتباطات و حم‌و نقل سریع، دنیاب به دهكده‌ای تبدیل شده است.یك تولید كننده و یا یك تاجر صادر كننده جنس، نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد كه حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین‌الملل فعالیت نماید.صادرات به معنای كسب ارز بیش‌تر برای كشور می‌باشد از نظر صادر كننده، صادرات به منزله وسیله‌ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیش‌تر و گسترده‌تر، درآمد بیش‌تر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تكنولوژی می‌باشد.تعداد بسیار كمی از شركتهایی كه در رقابت بازارهای خارجی موفقیت كسب كرده‌اند در كشور خود با شكست رو‌به‌رو شده‌اند فروشهای خارجی درآمد بیش‌تری در بردارند و می‌توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند كه از بازار داخلی كاملاً چشم‌پوشی نمایند.
سنتی‌ترین راه برای ورود به بازارهای بین‌المللی، صادر كردن كالاهاست و از این طریق انواع بیش‌تری از كالاها را با قیمتی ارزان‌تر از آنچه در داخل تمام می‌شد كشورها می‌توانستند بدست آوردند.
در نظریات كلاسیك تجارت بین‌المللی صادرات مشخصة تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شركتها مهم‌ترین استراتژی ورود به بازار خارجی دولتها معمولاً طرفدار استراتژی صادرات هستند زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می‌شود و به تعادل تراز پرداختهای كشور كمك می‌كند به همین جهت صادركنندگان غالباً مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند دولت‌ها در امر ارزیابی بازارها، شناسایی توزیع كنندگان و بیمه كالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی، اطلاعاتی در اختیار صادركنندگان می‌گذارد.هم‌چنین می‌توان ذكر كرد كه صادر كردن استراتژی اولیة مناسبی است زیرا در مقایسه با سایر استراتژی‌ها با ریسك‌ كمتری رو‌به‌رو است و انعطاف بیشتری را ممكن می‌سازد.
شركت ممكن است ظرفیت كافی برای تولید صادراتی داشته باشد و درنتیجه به ماشین‌آلات بیشتری نیاز نباشد و بالا بردن حجم تولید موجب می‌شود كه تولید بازار داخلی نیز ارزان‌تر تمام شود هم‌چنین شركتی كه با صادر كردن وارد یك بازار خارجی می‌شود می‌تواند در هر زمان كه معلوم شد شرایط مناسب‌تری وجود دارد به تأسیس كارخانه در آن كشور مبادرا كند و اگر در بازار موفقیتی پیدا نكرد خود را از آن بازار خارج كند.
گاهی این فكر در ذهن‌ها تداعی می‌شود كه صادرات به معنای خالص از اجناس مازاد است ولی می‌توان گفت كه این‌گونه نیست و باید صادرات جریانی مدام داشته باشد و با درنظر گرفتن سلایق و اصول و نظامهای متفاوت كشورهای دیگر تولیدات خود را از انجام دهد تا بتواند نیازهای مردم كشور طرف معامله را برطرف كند و صادر كننده باید در برابر تغییرات بازار خارجی آگاه و هوشیار باشد و به عبارت دیگر می‌بایستی از توانایی لازم برای مقابله فوری با یك چنین تغییراتی برخوردار باشد و هیچ‌گاه نباید صادرات را به مفهوم خلاص شدن از اجناس مازاد درنظر گرفت و درصورتیكه امور صادرات براساس برنامه‌های دراز مدت همراه با تعهدات و اجرای كامل انجام نگیرد امكان موفقیت كم خواهد بود.انتظار كسب سریع درآمد از طریق صادرات نتایجی مغایر با پیش بینی‌های صادرات كشور را درپی خواهد داشت كه در مجموعه، زیان جبران‌ناپذیری به جامعه اقتصادی وارد می‌آید.

ضرورت صادرات غیرنفتی:

یكی از مهم‌ترین مشكلاتی كه در كشورهای جهان سوم در حال توسعه به چشم می‌خورد تك محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و مواد اولیه است كه سبب می‌شود آثاری منفی بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بگذارد. یكی دیگر از مشكلاتی كه وجود دارد آن است كه بخش اعظمی از درآمدهای اندی این كشورها فقط با صدور یك یا چند قلم مواد خام و مواد اولیه بدست می‌اید و درچنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی در قیمت این كالا یا كالاهای محدودی كه منابع اصلی در آمد این كشورها را تشكیل می‌دهد آثار زیادی بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها بر جای می‌گذارد و منبع اصلی درآمد كشورهای جهان سوم به‌طور چشمگیری كاهش می‌یابد پس با توجه به آنچه كه گفته شد باید این كشورها به بازنگری در ساختار اقتصادی خود بپردازنند و به دنبال تنوع محصولات صادراتی خودشان باشند.
هم‌چنین رشد و توسعه صادرات را باید یكی از مهم‌ترین نیروهای محركه توسعه اقتصادی هر كشور و كلید رهایی از بسیاری از وابستگی‌ها می‌باشد در واقع اتخاذ راهبرد برون‌نگر و توسعه صادرات به عنوان یك منبع مهم تأمین ارز و موتور رشد اقتصادی می‌باشد به‌طوریكه تركیب كالاهای صادراتی نیز از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.كشور ایران به علت افزایش شدید جمعیت كاهش ذخایر نفتی و تزل تدریجی بازده چاهها و بالا رفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت، ترمیم خسارتهای حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه عراق، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیش‌تری نیاز خواهد داشت درنتیجه راهی جز تأكید بی تر بر صادرات غیرنفتی در بیش ندارد زیرا كه هم بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین‌آلات و فن‌آوری رو‌به‌رو است و به فن‌آوری‌های ماشین نیاز دارد و از طرفی دیگر افزایش رو به مصرف داخلی به سوی است كه صادرات نفت درآینده را با تردید جدی رو‌به‌رو كرده است.باتوجه به موارد اشاره شده پس برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی كشور مورد بازنگری قرار بگیرد.
فهرست مطالب
مقدمه
مجله اقتصادی سال پنجم شماره‌های 51 و52 4
« ساختار صادراتی ایران از سال 1355-1383» 4
جدول شماره 1. صادرات كل و سرانه نفتی و غیرنفتی كشور طی سالهای (1383-1355) 6
مقدمه: 10
معرفی صادرات 11

تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن: 14

1- صادرات ایران در دوران قاجاریه 14
2-صادرات ایران از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم: 15
3- صادرات ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی: 15

انواع صادرات غیرنفتی: 15

ضرورت صادرات غیرنفتی: 16
كاهش مداوم منابع و ذخایر نفت و گاز: 18
2- كاهش مداوم قدرت خرید درامدهای اندی كشور. 18
سیر صعودی جمعیت كشور. 20
4- افزایش نیاز به كالاهای اساسی و خدمات اجتماعی و رفاهی 21
5- ضعف تولید داخلی 21

جایگاه صادرات غیرنفتی بر اقتصاد كشور 22

نقش صادرات غیرنفتی در افزایش ظرفیتهای تولیدی: 22

نقش صادرات غیرنفتی در ایجاد اشتغال: 26

ترکیب و نقش صادرات غیرنفتی و نقش آن در ایجاد در آمداندی: 30

نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی در استراتژی‌های توسعه اقتصادی: 31

استراتژی جایگزینی واردات: 31
استراتژی توسعه صادرات 34

مشكلات تنگناهای توسعه صادرات غیرنفتی ایران: 35

1- غیرقابل رقابت بودن قیمت كالاهای صادراتی 36
1) عوامل ناشی از تصمیمات دولت: 36
2) تولید در مقیاس پایین 36
3) كمبورد مواد اولیه: 37
4) افزایش دستمزدها: 37
5) نیروی انسانی: 37
6) مستهلك شدن ماشین آلات و كاهش بازدهی 38
7) نارسایی خدمات زیربنایی: 38
8) گرانی نرخ پول: 38
9) مشكلات حقوقی و قانونی 39
10) تحمیل هزینه‌های رفاهی 39
5) تفاوت نرخ‌رسی و بازار سیاه ارز 41
6) مبادلات تهاتری 42
7) ضعف مدیریت در زمینه صادرات: 42

راهكارها و برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی: 43

اقدامات بلند‌مدت: 44
لذا یكسری اقدامات و تلاشهای بنیادی و بلندمدت در چشم‌انداز توسعه صادرات می‌توان به صورت زیر بیان كرد. 44
1- مشخص شدن جایگاه قانونی بازرگانی خارجی 44
2) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح صادراتی 44
3) سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی 45
1) استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی 47
سابقة برنامه‌ریزی در ایران و جهان 47

تاریخچه برنامه‌ریزی 48

سابق برنامه‌ریزی در هند 52
سابقه برنامه‌ریزی در فرانسه 55
برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی در ایران 58
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 58
اهداف کلی برنامة اول توسعه 59
ارزیابی برنامه اول توسعه 61
برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (78-1374) 63
در جهت رسیدن به اهداف کیفی فوق، سیاستهای مختلفی پیشنهاد شده‌اند که به تفکیک هر بخش بطور خلاصه ذکر می‌شوند: 65

عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی 70

ارزیابی كلی عملكرد كلان 72
سیاستهای کلی برنامة سوم بطور خلاصه عبارتند از: 73
تصویر متغیرهای عمدة کلان کشور در برنامة سوم توسعه 76
منابع 80

حسین بازدید : 93 یکشنبه 19 مهر 1394 نظرات (0)
آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 67
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125
پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

چکیده:
همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم.پایان نامه از 3 بخش تشکیل شده است.که کلیات موضوع را در بخش اول خواهیم داشت.در بخش دوم به بررسی تلقیح مصنوعی می پردازیم.در عنوان بخش سوم نیز اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین) می باشد.
کلمات کلیدی:

اجاره رحم

زن ملقوحه

اهداء تخمك

اسپرم بیگانه

مادر جانشین

تلقیح مصنوعی

مقدمه:
تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.در ایران وجود یك و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یك بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.پر واضح است كه پیشرفت تكنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می كند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یكی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشكی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
بخش اول : كلیات
فصل اول: تعاریف. 6
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن 6
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی. 6
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی تلقیح مصنوعی 8

مبحث اول : تاریخچه. 8
مبحث دوم: سیر قانونی. 10

فصل سوم: مسائل پزشكی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی 14

مبحث اول : مسائل پزشكی لقاح طبیعی 14
مبحث دوم: مسائل پزشكی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی). 18
مبحث سوم: تلقیح اسپرم 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمك (GIFT). 19
گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده یا زایگوت …………….(ZIFT) 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان …….(IVF-EI) 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه. 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا. 28
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی 33
گفتار اول: ماهیت نسب 33
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب. 46
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی 53
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی. 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه. 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر. 63
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی 65
فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 67
مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) 67
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه 68
گفتار اول: ثبت تولد طفل 68
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود. 69
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی 70
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل. 71
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن. 72

بخش سوم: اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمك یا جنین. 74
مبحث اول : مسائل پزشكی اهداء تخمك یا جنین. 74
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمك یا جنین. 78
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین. 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین. 94

مبحث اول : مسائل پزشكی اجارة رحم یا مادر جانشین 94
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین 96
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای. 101
بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر 102
بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمك). 102
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای. 103
بند1 : حالتی كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد 103
بند2 : حالتی كه فقط رحم اجاره داده می شود. 103
نتیجه و پیشنهاد 115
فهرست منابع. 120

حسین بازدید : 280 جمعه 17 مهر 1394 نظرات (0)
یكی از مهم‌ترین قوانین الهی كه تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است كه افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یكدیگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 39
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

مقدمه
یكی از مهم‌ترین قوانین الهی كه تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است كه افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یكدیگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالكیت است كه خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید كه مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاكی از این دارد كه هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول كه تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است كه این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضایی حكم به نفع اودهد و او را به عنوان مالك و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.
ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلكه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است كه استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكیت آن شخص است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون كرد مگر به حكم قانون.پس هیچ كس حق ندارد مالی را كه در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینكه به طور قانونی این كار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
قانون مدنی مشخص نكرده كه تصرف شخص درمال باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نكته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینكه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وكیل ومباشر از طرفی حقوقی زا كه افراد در ملك یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌كنند كه منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.
در نهایت از آنكه فردی به حقوق او از ملكی ( كه در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست اقامه ی یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا كه این دعوا با غصب ارتباط نزدیك دارد آن دو را با هم مقایسه می‌كنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم كه با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترك آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شكایت و اقامه‌ی دعوی از دعوایی مذكور و تجدید نظر درباره‌ی احكام آنها را بیان می‌كنیم.
کلمات کلیدی:

اقامه‌ی دعوا

آیین دادرسی مدنی

دعوای تصرف عدوانی

ممانعت و مزاحمت از حق

فهرست مطالب
مقدمه
فصل مقدماتی
بحث اول(تعاریف)
گفتار اول – تعریف تصرف و چگونگی آن
گفتار دوم – تعریف حق و انواع آن
گفتار سوم – تعریف عدوان و غصب
گفتار چهارم – تعریف دعوا و شرایط اقامه‌ی آن

فصل اول (دعاوی تصرف)

مبحث نخست – معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه‌ی آن
مبحث دوم – معرفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی
گفتار دوم – (مقایسه دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه‌ی ید، غصب)
بند اول – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید
بند دوم – مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید
بند سوم – مقایسه دعوای تصراف عدوانی با غصب
گفتار سوم – مقررات ویژه‌ی دعوای تصرف عدوانی
بند اول – تكلیف ابنیه‌ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی..
بند دوم – تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه‌ی دعوا مالكیت
بند سوم – تكلیف ابنیه‌ و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم
بند چهارم – تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی
بند پنجم – تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی
بند ششم – تكلیف اجرت‌المثل ایام تصرف
بند هفتم – تكلیف تصرف امین

فصل دوم(دعوای ممانعت از حق)

مبحث اول ( تعریف دعوای ممانعت از حق )
گفتار اول (مصادیق دعوای ممانعت از حق)
گفتار دوم ( تفاوت دعوای تصرف عدوانی با ممانعت از حق)

فصل سوم(دعوای مزاحمت از حق)

مبحث اول – تعریف دعوای مزاحمت از حق
گفتار اول – مصادیق دعوای مزاحمت از حق
مبحث دوم – تفاوتهای دعوای تصرف عدوانی با دعوای مزاحمت از حق
مبحث سوم – تفاوتهای دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت از حق

فصل چهارم(قواعد مشترك بین دعاوی تصرف)

مبحث اول (كیفیت و مدت تصرف)
مبحث دوم(اوصاف تصرف)
گفتار اول – اوصاف تصرف خواهان
گفتار دوم – اوصاف تصرف خوانده
مبحث سوم – مدت تصرف
گفتار اول – مدت تصرف نسبت به خواهان
گفتار دوم – مدت تصرف نسبت به خوانده
مبحث چهارم(طریقه‌ اقامه‌ی دعوا، آثار آن و اقدامات احتیاطی)
گفتار اول اقامه‌ی دعوا
بند اول مرجع صالح اقامه‌ی دعوا
بند دومشیوه‌ی اقامه‌ی دعوا
بند سومذینفع اقامه دعوا
گفتار دومآثار دعاوی تصرف
گفتار سوم اقدامات احتیاطی دعوای تصرف

فصل پنجم(رسیدگی، صدور رأی و شكایت از آن)

مبحث نخسترسیدگی دادگاه
گفتار اول – ارائه‌ی دلیل و رسیدگی به آن
گفتار دومورود ثالث و رسیدگی به آن
گفتار سومصدور رأی
بند اول شكایت از رأی صادر شده
مبحث دوم – آثار حكم و اجرای آن
گفتار اول – آثار حكم دادگاه
گفتار دوم – اجرای حكم دادگاه
مبحث چهارم – نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع و مآخذ
علایم اختصاری
ق . م قانون مدنی
ق . ا................................................................ قانون اساسی
ق . م .. ا.......................................................... قانون مجازات اسلامی
ق . ا . ق . ج . ت . ع .......................قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
ق . ت . د . ع . ا ................................... قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق. ج ...................................................قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( قانون جدید)
ق . ق ........................................................... قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1318 ( قانون قدیم)

حسین بازدید : 93 جمعه 23 مرداد 1394 نظرات (0)
پاسخنامه تشریحی و مستند از روی منابع اصلی سوالات آزمون ورودی دکتری (PHD) رشته برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد
دسته بندی دکترا
بازدید ها 10
فرمت فایل doc
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 488
پاسخنامه تشریحی و مستند از روی منابع اصلی سوالات آزمون ورودی دکتری (P.H.D) رشته برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پاسخنامه تشریحی و مستند از روی منابع اصلی سوالات آزمون ورودی دکتری (P.H.D)

رشته برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد

مقدمه
رقابت در دنیای معاصر همه عرصه های زندگی انسان را در بر گرفته است و اساساً دنیا بر پاشنه رقابت می چرخد از جمله موارد رقابتی تحصیل علم و انش و کسب وکار می باشند که از نقاط رقابتی فوق العاده مهم به شمار می روند کثرت بالای متقاضیان برای ادامه تحصیل در مدارج علی تحصیلی و فشردگی جذب در بازار اشتغال مخصوصاً در مشاغل خاص این مسئله را غامض تر نموده است این کتاب در سایه تلاش و کوشش فراوان و با دقت بسیار، و بر اساس منابع اصلی دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و تنظیم شده است یک از ویژگیهای کاربردی این مجموعه تنظیم شده جوابهای دقیق تشریحی با ذکر منبع و صفحه از روی منابع اصلی سوالات آزمون ورودی دکتری دانشگاه های سراسری دانشگاه آزاد اسلامی است.
کلمات کلیدی:

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری

برنامه ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون ورودی دوره دکتری

فهرست مطالب

1- سوالات آزمون ورودی دوره دکتری سال 1379 دانشگاه آزاد اسلامی

2- سوالات آزمون ورودی دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد اسلامی

3- سوالات آزمون ورودی دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامی

4- سوالات آزمون ورودی دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی

5- سوالات آزمون ورودی دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی

6- سوالات آزمون ورودی دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی


حسین بازدید : 110 سه شنبه 16 تیر 1394 نظرات (0)

چکيده:

به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم ...

حسین بازدید : 207 یکشنبه 14 تیر 1394 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
دسته بندی حقوق
بازدید ها 83
فرمت فایل doc
حجم فایل 317 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 257
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

فروشنده فایل

کد کاربری 7
کاربر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

چكیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد.

«كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

مقدمه

ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ................................................ 1

مقدمه................................................. 2

بخش اول بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ............. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ................ 14

الف میزان اشتغال زنان در دنیا ... 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ................ 23

الف میزان اشتغال زنان در ایران... 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف 26

گفتار دوم موانع اشتغال زنان ........................ 30

بند اول- موانع اجتماعی ...................... 31

الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی...... 31

ب سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی..... 32

ج ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ... 34

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35

بند دوم- موانع فرهنگی ...................... 36

الف موانع آموزشی ................ 36

ب ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان 38

ج عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ..... 39

بند سوم- موانع اقتصادی ...................... 40

الف ركود اقتصادی ................ 40

ب شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 40

ج اختلاف دستمزد .................. 41

فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ................ 43

بند اول- كار در اسلام ........................ 44

الف كار درآیات قرآن كریم ........ 44

ب- كار در سنت وروایات ............. 46

ج كار از دیدگاه فقهی............. 48

بند دوم موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف اشتغال زنان درقرآن .......... 49

ب اشتغال زنان در سنت وروایات..... 51

ج اشتغال زنان در فقه ............ 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی ........................................... 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی .......... 59

بند اول مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 60

الف مقاوله نامه شماره «111»....... 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»......... 62

ج مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌ 62

د- مقاوله نامه شماره «103»......... 63

بند دوم اسناد بین المللی حقوق بشر ......... 65

الف منشور سازمان ملل متحد........ 65

ب اعلامیه های حقوق بشر ........... 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ..... 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ..... 66

ج میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.......... 67

د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68

2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

بخش دوم بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73

بند اول حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) ...... 73

الف رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون ............................................ 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران....... 78

الف بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ...................................................... 78

1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان........................................... 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی................................................. 81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان ....... 82

بند اول حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون (CEDAW)................................................. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ......................................... 83

الف اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری......................................... 84

ب ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............... 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ...................................................... 89

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90

الف محدودیت‌های عمومی ............ 90

1- عدم مخالفت با اسلام ........ 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی.............. 91

1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل بار بیش از حد ........................................ 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ............................................ 92

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ...................................... 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران......................................... 97

بند دوم حق برخورداری برابر از امنیت شغلی... 100

الف حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون (CEDAW) ..................................... 100

ب حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران......................................... 101

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 103

الف حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)....................................... 103

ب حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران................................. 105

بند دوم حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ...................................... 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران.......................................... 109

فصل دوم بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)....................................... 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران................................... 119

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ..................................... 120

بند اول استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در كنوانسیون (CEDAW).................... 120

بند دوم استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران .............. 124

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین ............. 134

بند اول ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)...................................................... 134

بند دوم ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران................................................. 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری....... 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)................................................. 143

بند دوم برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.......................................... 145

بخش سوم بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)...................................................... 150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون(CEDAW)............................................................ 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................................................. 151

بند دوم برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ....................................... 160

الف توصیه كلی شماره 8............ 161

ب توصیه كلی شماره 10............... 164

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ...................................................... 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی........................................................................................................................ 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن...................................................... 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری ................ 178

بند اول رهبری ............................. 178

بند دوم- شورای رهبری ........................ 179

بندسوم مجلس خبرگان......................... 182

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه............................ 184

الف ریاست جمهوری................. 184

ب وزارت ......................... 189

بند دوم- قوه مقننه .......................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی ............. 190

ب- شورای نگهبان ................... 191

بند سوم قوه قضائیه ........................ 195

الف- قضاوت ........................ 195

ب ریاست قوه قضائیه .............. 202

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح .............. 204

بند اول- ارتش................................ 206

بند دوم نیروی انتظامی ..................... 207

بند سوم- سپاه پاسداران ...................... 209

نتیجه................................................. 213

پیوست ................................................ 223

فهرست منابع 257

فهرست منابع:

الف منابع فارسی

1- كتب

- قرآن كریم

1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،چاپ ششم،1379

2- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد نوزدهم، رشت، انتشارات ستاد نماز جمعه، چاپ اول،1373

3- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383

4- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی كشور، تهران، دانشگاه الزهرا، 1369

5- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، 1369

6- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشكلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 1380

7- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات كیهان، 1370

8- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، چاپ اول، 1382

9- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مركز پژوهش‌های بنیادی، 1375

10-دورنگری كنفرانس نایروبی، ترجمه زینت السادات موسوی،نایروبی،انتشارات سازمان ملل متحد، 1985

11- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالكیت، تهران، انتشارات برگ زیتون،چاپ اول، 1382

12- رئیسی، مهدی، كنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، 1382

13- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول،1370

14- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، 1377

15- سفیری، خدیجه،جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان،چاپ اول،1377

16- سند چهارمین كنفرانس جهانی زن( كار پایه عمل و اعلامیه پكن) ،مترجمان، علی آرین علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، 1375

17- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان كشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376

18- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حكومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، 1379

19- صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم، 1375

20- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد پنجم و بیست و هفتم، قم،موسسه انتشاراتی دارالعلم،1375

21- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1375

22- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول، 1383

23- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1383

24- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ اول، 1381

25- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، 1362

26- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی كار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367

27- علویون، محمد رضا، كارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی كار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1381

28- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، 1377

29- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1371

30- قریشی، شریف ،كار وحقوق كارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالكتاب الاسلامی، چاپ دوم، 1352

31- كار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1376

32- كار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه كنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، چاپ سوم، 1379

33- كار،مهرانگیز، زنان در بازار كار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1373

34- كار، مهرانگیز، مشاركت سیاسی زنان، موانع وامكانات،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،1379

35- كدیور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1375

36- گزارش های فعالیت های كمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورك، 1997

37- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1376

36- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،1374

39- مشكینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشرالهادی،1409 هـ ق

40- مصفا، نسرین، مشاركت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، 1375

41- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سی وچهارم، 1370

42- مكارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، 1371

43- منتسكیو، شارل، روح القوانین، ترجمه علی اكبرمهتدی، تهران، انتشارات امیركبیر، 1362

44- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسكو، 1348

45- موسوی،یعقوب ،موانع ومشكلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مركز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری، 1381

46- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، 1374

47- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهكارهای اجرای آن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1378

48- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1379

49- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377

50- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیكا، چاپ اول، 1372

51- ناجی راد، محمد علی، موانع مشاركت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات كویر، چاپ اول،1382

52- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، 1347

53- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379

2- مقالات

54- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مركز امور مشاركت زنان، 1380

55- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با كنوانسیون رفع كلیه تبعیضات علیه زنان

مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مركز امور مشاركت زنان، 1380

56- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، نشریه حقوق زن، شماره 13، سال دوم ، بهمن 1378

57- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشاركت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”،

تهران، مجموعه مقالات سمینار شركت اجتماعی زنان، به كوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، 1373

58- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2،1374

59- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشكلات اشتغال زنان در ایران وتجربه تعاونی زنان چینی”، مجله تعاون، 1375

60- حافظیان، محمد حسین، “راهكارهای افزایش مشاركت سیاسی زنان در ایران ودیگر كشورهای اسلامی،

مجموعه مقالات همایش مشاركت سیاسی زنان در كشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،1381

61- حسینی، احمدرضا، “چالش های كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، مجله رواق اندیشه، شماره4 ،1380

62- راسخ نژاد، مریم،«موانع زنان برای اشتغال در مشاغل دولتی»، مجله پیام زن، شماره 13، 1375

63- زاهدی، شمس السادات،“ارتقای مشاركت زنان در سطوح مدیریتی”، مجموعه مقالات همایش مشاركت سیاسی زنان در كشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1381

64- سروش ،عبدالكریم، “فقه در ترازو”، نشریه كیان، شماره 46،سال نهم، 1378

65- سعید زاده، محسن، “مشاغل زنان در عصر رسالت”، نشریه پیام زن، قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره 38، 1374

66- شایگان، فریده، “مفهوم مطلق حقوق زن”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، 1374

67- شه بخت،پریسا،“مقایسه كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”،نشریه كانون زنان زمان، شماره2، 1382

68- صفوی، محمود، “حقوق و مزایای دوران بارداری وزایمان كارگران زن”، از مجموعه مقالات جنس دوم، به كوشش نوشین احمدی خراسانی، تهران، نشر توسعه، جلد چهارم، 1378

69- عنصری، لیلا، “دستمزد برابر در ازای كار برابر”، مجله حقوق زن، شماره 25، 1384

70- فرشاد مهر، فریبا، “نگاهی به حضور مدیریتی زنان در ایران وجهان”، نشریه ریحانه، شماره 7،1383

71- مختاریان، حسین،“شیوه های افزایش مشاركت زنان در بازار كار”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مركز امور مشاركت زنان، 1380

72- مصفا، نسرین، “نقش مشاركت سیاسی در توانا سازی زنان”، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، شماره 3، 1373

73- موسوی، فضل الله ،“بررسی تطبیقی شرایط كار زنان و نوجوانان در كشورهای ژاپن، كره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران،

مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره64، 1383

74- مولاوردی، شهیندخت، “زنان در قدرت و تصمیم گیری”، نشریه ریحانه،شماره 10، بهار 1384

75- مولاوردی، شهیندخت، “زنان شاغل، چالش‌های پیش رو”، نشریه حقوق زنان، شماره24 ،1383

76- نیك انجام، شهناز، “وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی”، مجله سیاست خارجی، شماره2، سال نهم، 1374

77- هاشمی، محمد،“حقوق اجتماعی، سیاسی زنان درچهار عرصه”، نشریه فرزانه، شماره 8،1375

78- هاشمی، محمد،“نگرشی به قانون جدید كار”، نشریه دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1370

79- هاشمی ، محمد، “نگرشی كوتاه بر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان”، زن وحقوق انسانی، تهران، انتشارات برگ زیتون، 1379

3- قوانین ومقررات

80- آیین نامه وضع حمل وكمك نوزاد مصوب 28/6/1345

81- تصویب نامه هیات وزیران راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی ها مصوب 5/9/1368

82- تصویب نامه هیات وزیران راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت مصوب 25/3/1367

83- تصویب نامه هیات وزیران راجع به معذوریت وضع حمل بانوان مصوب12/6/1374

84- سیاست های اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران مصوب 20/5/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی

85- قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب7/7/1366

86- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368

87- قانون استخدام كشوری مصوب31/3/1345

88- قانون اصلاحی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب6/5/1374

89- قانون انتخابات خبرگان رهبری مصوب 10/7/1359

90- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

91- قانون تامین اجتماعی مصوب3/4/1354

92- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/12/1374 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 21/9/1375 هیات وزیران

93- قانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب 26/2/1372

94- قانون حمایت خانواده مصوب15/11/1353

95- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب10/9/1362

96- قانون كار مصوب 1337 و 1369

97- قانون مدنی مصوب سال 1307 با اصلاحات بعدی

98- قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب21/7/1370

99- قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1374 و اصلاحیه آن مصوب 1/9/1377

100- قوانین مربوط به استخدام قضات مصوب سال‌های 1302،1306،1347،1348 چاپ روزنامه رسمی

101- قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، طیبه آرتیدار، تهران، انتشارات برگ زیتون، چاپ اول، 1378

102- منشورحقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مصوب 31/6/1383)

4- اسناد

103- اعلامیه جهانی حقوق بشر

104- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان

105- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

106- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان

107- مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار

108- منشور سازمان ملل متحد

109- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

110- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

5- سایر منابع

111- ابراهیمی معینی، علی، بررسی حقوق اشتغال زنان در حقوق ایران ودر اسناد بین المللی و موانع حق اشتغال، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی مجتمع آموزش عالی قم،1380

112- رحمانی تونكابنی، زهره، حق زن به تصدی مشاغل عمومی، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، 1381

113- سالنامه آماری كشور 1365، تهران، مركزآمار ایران،1366

114- سالنامه آماری نیروی انسانی سال 1378، تهران،مركزآمار ایران،1379

115- طاهری طاری، محسن،حق مشاركت زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزادواحد تهران مركزی، 1382

116- عیسی زاده. علی اكبر، حمایت های ویژه از زنان درمعاهدات عام بین المللی، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، 1379

117- قضات، مرضیه، حقوق مدنی وسیاسی زنان در نظام ملل متحد، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق بین المللی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374

118- مفیدیان، شراره، امكان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی، 1380

119- نودهی، عفت، نقد وبررسی حقوق اجتماعی سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی،1377

120- نیازی سرایی، اعظم، بررسی تطبیقی ماده 11 كنوانسیون رفع تبعیض از زنان با حقوق موضوعه ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی، 1383

121- وظیفه خواه، علیرضا، نظام تامین اجتماعی در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی،1382

ب- منابع عربی

122- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم،لسان العرب، جلدششم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، اول 1405 هـ ق

123- حرالعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلدچهاردهم، بیروت، نشردارحیاء التراث العربی، بی تا

124- رازی الكلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، اصول كافی، دوره 2 جلدی، بیروت، نشردارالاضواء، بی تا

125- راغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن مكتبه المرتضویه، چاپ دوم ، 1362 هـ ق

126- رشیدرضا، محمد، المنار، بیروت،دارالمعرفه، 1393 هـ ق

127- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الكبیر، جلدبیست وسوم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1397

128- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جلد بیست و سوم،بیروت، دارالكتاب اسلامی، 1403 هـ.ق

129- مشكینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، 1409 هـ.ق

130- مودودی، ابوالاعلی، الاسلام فی مواجهه التحدیات المعاصره، كویت، دارالفكر العربی، بی تا

ج منابع انگلیسی

131- Encxyclopedia of human Rights, New York, un ,1990

132- Fredman, Sandra, Woman and The law, CIARENDON PRESS, OXFORD,1997

133- Human Rights (Discrimination Against Women: The convertion and The Committee), Fact Sheet, No.22

134- International Labour office, World labour Report, Vol.2, Genera, 110.1985

135- Marmal Anita-Simon Judi, Women and world Development OEF international washington,1997

136- Sweet, Rebeca and Maxwell , International law , London: MN.wallace ,1986

137- The United nation and the advancement of woemen 1945-1996, united nation publication, volume VS,1996

138- United Nation Action in the Field of Human Rights, Newyork, U.N,1998

139- Write.L, women in management, Internationa law Review, Vol.137 ,No 1,1998

د منابع اینترنتی

140- Http://www.Hamshahri,org/hamnews/1338/830925/world/ieda,htm
141- Http://www.isu.ac.ir/publication/Neda-ye-Sadig-26-2704.htm
142- Http://www.womenrc.com/special.asp

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1054
  • کل نظرات : 13
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 3
  • آی پی امروز : 72
  • آی پی دیروز : 66
  • بازدید امروز : 246
  • باردید دیروز : 126
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,666
  • بازدید ماه : 3,895
  • بازدید سال : 24,846
  • بازدید کلی : 253,903